به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق گزارش وال استریت ژورنال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ایده انتخاب و اعلام جایگزین جروم پاول، رئیس فدرال رزرو تا سپتامبر یا اکتبر را در سر دارد تا جایگاه او را تضعیف کند.

ایسنا نوشت: در حالی که رئیس فدرال رزرو،  روز چهارشنبه،  به سنا می‌گفت که سیاست پولی باید محتاطانه باشد، زیرا برنامه‌های تعرفه‌ای رئیس جمهور، خطری برای تورم است، ترامپ، پاول را به دلیل عدم کاهش شدید نرخ بهره، «وحشتناک» خواند.

بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سیاستگذاری بعدی فدرال رزرو در ژوئیه را از ۱۲ درصد در هفته گذشته، به ۲۵ درصد افزایش داده‌اند و پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال، ۶۴ واحد پایه کاهش نرخ بهره اعلام شود که از حدود ۴۶ واحد پایه برآورد شده در جمعه گذشته، افزایش یافته است.

تونی سیکامور، تحلیلگر شرکت آی جی، گفت: اگرچه این آخرین ضربه کوبنده کاخ سفید به دلار است، اما انتظار دارم که در معاملات روزهای آینده، از جریان‌های متعادل‌سازی پایان ماه و پایان سه‌ ماهه، حمایت‌هایی به دست آورد.

با این حال، در حال حاضر، دلار آمریکا تحت فشار گسترده‌ای قرار دارد. نرخ برابری یورو در برابر دلار، با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱.۱۷۱۰ دلار رسید که بالاترین قیمت ارز واحد اروپایی از سپتامبر ۲۰۲۱ است. با این حال، شکسته شدن مقاومت در ۱.۱۶۹۲ دلار، کوتاه بود و بعدا به ۱.۱۶۸۰ دلار بازگشت.

پوند استرلینگ با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱.۳۷۲۳ دلار رسید که بالاترین رکوردش از ژانویه سال ۲۰۲۲ تاکنون است. همچنین دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس، به ۰.۸۰۲۵۵ فرانک رسید و در پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته قرار گرفت.

دلار با ۰.۴ درصد کاهش در برابر ین ژاپن، به ۱۴۴.۵۷ ین رسید، در حالی که شاخص دلار به ۹۷.۲۶۵ واحد رسید که پایین‌ترین حد از اوایل سال ۲۰۲۲ به این طرف بود.

سیاست‌های تعرفه‌ای آشفته ترامپ نیز با نزدیک شدن به مهلت ۹ ژوئیه برای توافق‌های تجاری، دوباره مورد توجه قرار گرفته‌اند. تحلیلگران بانک جی‌پی‌مورگان روز چهارشنبه هشدار دادند که ضربه ناشی از تعرفه‌ها، رشد اقتصادی آمریکا را آهسته کرده و تورم را افزایش می‌دهد و در نتیجه ۴۰ درصد احتمال رکود اقتصادی را به همراه خواهد داشت. این تحلیلگران در گزارش خود گفتند: ریسک شوک‌های منفی بیشتر، افزایش یافته است و انتظار داریم نرخ‌های تعرفه آمریکا، بالاتر برود. نتیجه این تحولات این است که سناریوی پایه ما شامل پایان مرحله‌ای از استثناگرایی آمریکا است.

بر اساس گزارش رویترز، پایان «استثناگرایی»، عامل اصلی تاثیرگذار در کاهش ارزش دلار در ماه‌های اخیر بوده است، زیرا سرمایه‌گذاران جایگاه ارز آمریکا به عنوان ارز ذخیره غالب و پناهگاه امن اصلی در میان ارزها را زیر سوال برده اند. یورو از این وضعیت سود زیادی برده است، زیرا سرمایه‌گذاران همچنین امیدوارند که سرمایه‌گذاری‌های عظیم جدید در دفاع و زیرساخت‌های اروپا، رشد اقتصادی را در سراسر این منطقه تقویت کند.

به گزارش خبرگزاریخبرآنلاین، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری، ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۳۲۹۲ دلار و ۱۹ سنت رسید. قیمت این فلز گرانبها از ابتدای هفته جاری تاکنون، ۲.۲ درصد کاهش یافته است.

بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا، ۱.۳ درصد کاهش یافت و به ۳۳۰۵ دلار و ۲۰ سنت رسید.

ارزش دلار در برابر رقبایش ۰.۲ درصد افزایش یافت و  طلا را که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی گران‌تر کرد.

«برایان لان»، مدیر عامل شرکت «گلدسیلور سنترال» در سنگاپور، گفت: کاهش قیمت طلا در هفته جاری تحت تاثیر آتش بس ایران و رژیم صهیونیستی است و افزود که قیمت‌ها با اندکی تمایل به کاهش، تثبیت خواهند شد و احتمالا در حدود سطح فعلی باقی خواهند ماند.

سرمایه‌گذاران برای درک بیشتر چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو، منتظر انتشار داده‌های اصلی هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا هستند. تحلیلگرانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، افزایش ماهانه ۰.۱ درصدی و افزایش سالانه ۲.۶ درصدی را پیش‌بینی کردند.

بازارها در حال حاضر، کاهش نرخ بهره ۶۳ واحد پایه در سال میلادی جاری را که از سپتامبر آغاز می‌شود، پیش‌بینی می‌کنند.

طبق گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت: مهار تورم به این معنی است که فدرال رزرو باید نرخ بهره اش را کاهش دهد، اما تاکنون، فقط دو سیاست‌گذار فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه سیاستگذای بانک مرکزی در ژوئیه را پذیرفته‌اند. طلای بدون بازده در محیطی با نرخ بهره پایین رشد می‌کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۷ درصد کاهش، به ۳۶ دلار و ۳۸ سنت رسید، بهای هر اونس پلاتین، پس از اینکه به بالاترین سطحش در تقریبا ۱۱ سال گذشته رسید، در معاملات روز جاری، با ۲.۲ درصد کاهش، به ۱۳۸۶ دلار و ۷۵ سنت رسید. بهای هر اونس پالادیوم با ۰.۹ درصد افزایش به بالاترین سطحش از اکتبر ۲۰۲۴ رسید و ۱۱۴۲ دلار  و ۴۹ سنت معامله شد

به گزارش خبرآنلاین دولت دست راستی اسراییل در اولین روز آتش بس، بانک مرکزی ایران را به دلیل آنچه که حمایت مالی از تروریسم خوانده، در لیست «سازمانهای تروریستی» قرار داده است. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که نظام بانکی ایران از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ دچار محدودیتهای گسترده‌ای است و امکان تراکنش‌های بین‌المللی را از دست داده است. حالا این اقدام اسراییل از نظر بسیاری یک اقدام بیشتر نمادین است که بدون همراهی آمریکا نمی‌تواند اثرات چندانی بر ایران بگذارد.

در این رابطه مجید رضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد اینکه اسراییل، بانک مرکزی ایران در لیست سازمانهای تروریستی قرار داده، به خبرآنلاین گفت: «پیش از هر چیز باید بپرسیم اسراییل چه کاره جهان است که بخواهیم بابت چنین نامگذاری‌هایی نگران شویم؛ واقعیت این است که در میان این همه کشورهای مهم جهان، اسراییل حتی یک مهره مهم هم به شمار نمی‌رود و خودش هم مهره یک کشور مهم دیگر است.»

وی افزود: «اسراییل نه تنها بانک مرکزی ایران، که می‌تواند وزارت بهداشت و آموزش و پرورش را هم با بهانه‌هایی سازمان تروریستی بنامد، این اقدام بر عملکرد آنها تاثیر در خوری نخواهد داشت.  همانطوری که ما در ایران هم کلیه سازمانهای اسراییلی را تروریست به حساب می‌آوریم و در عمل هم مانع بزرگی جلوی آنها به حساب نمی‌آییم و این سازمانها فعالیتهای خودشان را به پیش می‌برند بدون آنکه گزندی به آنها وارد شود.»

به باور این عضو اتاق تهران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده و عضو نشدن در FATF‌ همین امروز هم سیستم بانکی کشورمان به سیستم جهانی وصل نیست و شرایط مناسبی ندارد و اقدام تل‌آویو تاثیر خاصی بر وضعیت ندارد.

وی درباره اینکه اقدام یک کشور نمی‌تواند به تحریم بیشتری بیانجامد توضیح داد: «تنها ایالات متحده است که به دلیل اتوریته بالایی که بر بخش پولی و مالی جهانی دارد، می‌تواند به تنهایی و یک جانبه کشوری را تحریم کند و با همین اقدام روند آن اقتصاد را مختل کند. کشورهای اروپایی هم حتی این توانایی را ندارند و اگر بخواهند به صورت موثر اقتصادی را دچار مشکل کنند، باید اتحادیه اروپا آنجا را تحریم کند. زیرا تنها وقتی همه توانایی کشورهای اروپایی روی هم جمع می‌شود، برای دیگر کشورها مشکل‌ساز می‌شود.»

حریری با یادآوری توییت دونالد ترامپ در مورد فروش نفت ایران تاکید کرد: «متاسفانه سیاست جهانی تبدیل به توییت بازی شده و این مایه تاسف است. با این حال من فکر می‌کنم ترامپ دارد روغن ریخته را نذر امامزاده می‌کند زیرا تا پیش از این توییتها هم ایران در حال فروش نفت به چین بود طوری که بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت ما امروز به این کشور است. همزمان صادرات ایران به سقف موجود رسیده کشور توان کافی برای صادرات بیش از ۱.۵ تا نهایتا دو میلیون بشکه نفت را ندارد و حتی اگر هم داشت بقیه آن صادرات باز هم به چین انجام می‌شد.»

عضو اتاق تهران افزود:‌ «هر چند این اظهارات ترامپ تاثیری بر واقعیت مادی کشورمان ندارد، ولی آن را می‌توانیم یک سیگنال مثبت در نظر بگیریم. سیگنال مثبتی به دولت ایران که اثرات روانی مثبتی دارد ولی سیگنال مثبت اصلی به سوی دولت چین بود که رییس جمهوری ایالات متحده صراحتا خواسته نفت‌شان را به چین بفروشد. به هر روی این اظهارات تاثیر واقعی ندارد اما از نظر روانی هم بی تاثیر نیست.»

حریری گفت: «من فکر می‌کنم وقتی این شواهد را در مورد دیگر شواهدی می‌گذاریم که اخبارشان پخش شد، می‌توانیم امیدوار باشیم به زودی این انسداد هم قابل شکستن است. مثلا ما می‌دانیم آتش بس اخیر صرفا ناشی از عملکرد دیپلماتیک ایران، اسراییل و امریکا نبوده و علاوه بر این کشورها، روسیه، چین، قطر و پاکستان هم تلاشهایی داشتند تا به این توافق رسیدیم.»

وی درباره درسهای اقتصادی جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: «من زیاد با اینکه جنگها را با نگاهی اقتصادی ببینیم موافق نیستم زیرا این نگاه انسانی نیست. ۶۱۰ ایرانی به گزارش مراجع رسمی در این ۱۲ روز جان باختند و من فکر نمی‌کنم هیچ دستاوردی ارزش جان باختن انسانها را داشته باشد. نگاه اقتصادی غیرانسانی می‌شود زیرا به جای تمرکز روی این تلفات انسانی می‌خواهد بگوید که ایران هم ۲۵ میلیارد دلار به اسراییل خسارت زد و از این حرفها. به نظر من صلح و آرامش هر هزینه‌ای که داشته باشد همواره به جنگ با هر دستاوردی مقدم است.»

این فعال اقتصادی با رد این نگاه که اظهارات ترامپ در مورد امکان فروش نفت ایران به چین می‌تواند کاهش قیمت نفت را در پی داشته باشد گفت: «ما به طور میانگین توان صادراتی بیش از ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون بشکه نفت در روز نداریم. در جهانی که روزانه ۱۲۰ میلیون بشکه نفت معامله می‌شود، قاعدتا چنین حجمی از صادرات نفت نخواهد توانست تاثیر شگرفی بر نرخ طلای سیاه بگذارد. نفت ایران اگر به کلی هم از بازار جهانی حذف شود به سرعت می‌تواند با نفت روسیه یا عربستان جایگزین شد. یعنی این کشورها توان افزایش تولید را دارند ولی ایران حتی اگر تحریم‌ها هم لغو شود ظرفیت تولید و صادرات چندان بیشتری از امروز ندارد.»

وی معتقد است بدون یک سرمایه‌گذاری اساسی در حوزه حفاری و استخراج نفت، این بخش حتی بدون تحریم هم دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به داد اقتصاد ایران برسد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهای معاملات آتی نفت برنت با یک دلار و ۸۹ سنت معادل ۲.۴ درصد کاهش، به ۷۶ دلار و ۹۶ سنت در هر بشکه رسید. با این حال، نفت برنت از ابتدای هفته جاری تاکنون، ۳.۸ درصد رشد قیمت داشته است.

بهای معاملات نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوئیه که روز جمعه منقضی می‌شود، با ۵۳ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش، به ۷۵ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه رسید. وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در اوت، ۰.۲ درصد معادل ۱۷ سنت افزایش یافت و به ۷۳ دلار و ۶۷ سنت رسید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علاالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با توجه به برخی سوالات تأکید می‌شود هیچکدام از ادارات ارائه‌دهنده خدمات به مردم تعطیل نیست.

وی افزود: خدمات باید به صورت پایدار و همانند گذشته توسط ادارات کشور به مردم ارائه شود.

به گفته رفیع‌زاده، بخشنامه ابلاغی معطوف به مدیریت نحوه ارائه خدمات و حضور مؤثر کارمندان و مدیران در ادارات است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شرکت توانیر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور رفاه حال مشترکان محترم برق در مدت ۹ روز آینده هیچ‌گونه مراجعه‌ای از طرف مأموران شرکت برق انجام نمی‌شود.

لطفاً در صورت مراجعه افرادی تحت این عنوان، موارد را به شماره تلفن ۱۱۰ اطلاع دهید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاملات اوراق بهادار در بورس تهران، فرابورس ایران و معاملات اوراق مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران، تا یکشنبه اول تیر متوقف است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب و توانیر اعلام کردند که مامورین قرائت کنتور فعلا به منازل مراجعه نمی کنند اکنون شرکت گاز استان تهران نیز با ارسال پیامک به مشترکان اعلام کرد که مامورین قرائت این شرکت تا ۱۰ روز آینده به منازل مراجعه نمی کنند.‌

فارس نوشت: در اطلاعیه این شرکت آمده است مشترکان از پذیرش مراجعین تحت عنوان‌ مامورین قرائت کنتور به محل سکونت خود ممانعت کرده و در صورت مشاهده اینگونه موارد سریعا از طریق شماره تلفن های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ اطلاع رسانی کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران بیان کرد: به طور کلی تمام واحدهای صنفی به خصوص واحدهایی که با بحث معیشت و اقلام خوراکی مردم مرتبط است مانند بنکداران و سوپرمارکت‌ها باید به صورت روال عادی فعال باشند.

اقتصادآنلاین نوشت: رستگار افزود: با توجه به حملات رژیم صهیونیستی یک مقدار شرایط تهران با کل کشور متفاوت است. یک درصدی از واحدهای صنفی که غیرضروری هستند به دلیل شرایط روز گذشته که تهدیدات بیشتر شد، بسته هستند، اما اتاق اصناف اعلام کرده است که همه واحدها باید باز باشد.

وی ادامه داد: هیچ نگرانی در مورد تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد و انبارهای کشور پر از کالا است. در یک نمونه روغن مورد نیاز کل کشور به مدت ۶ ماه تأمین است.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: خرید اقلام بیش از نیاز توسط برخی از مردم، یک مقدار بازار را با اشکال مواجه می‌کند و مردم باید با ما همراهی کنند و اقلامی که نیاز دارند را تهیه کنند. خرید و ذخیره برای چند هفته اشتباه است و باعث می‌شود تنظیم‌گری و تأمین کالا از سوی واحدهای صنفی دشوار شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یک هفته پیش، به نظر می‌آمد مذاکرات میان ایران و ایالات متحده، با وجود موانع، پیش می‌رود. حمله ناگهانی اسراییل به ایران همه چیز را تغییر داد. حالا مساله چگونگی خاتمه جنگی است که می‌تواند مدتی ادامه پیدا کند. ایران و اسراییل از سالها قبل به نبردهای رودر روی زیادی کشیده شده بودند و پس از ۷ اکتبر این نبردها به شکل حمله مستقیم درآمد اما این بار یک جنگ تمام عیار آغاز شده است. یکی از ویژگی‌های جنگ‌های تمام عیار، غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان پایان آن است. این جنگ‌ها ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به یک جنگ فرساینده و طولانی را دارند. این مسیر طولانی، دولت و حکومت را به تغییر سیاستها و نحوه اداره کشور هم وادار می‌کند.

اداره کشور در زمان جنگ مستلزم اجرای سیاستهایی خاص است. در دوره‌های جنگی دولتها به دنبال توسعه نمی‌روند و هدف خود را عقب نشاندن و تنبیه دشمن قرار می‌دهند. در جنگ‌های مدرن به وضوح می‌توان این نکته را مشاهده کرد که دولتها به جای بازار، اقتصاد رقابتی و رشد اقتصادی، سراغ برنامه‌ریزی، حمایت عمومی، تمرکز بیشتر و تثبیت شرایط می‌روند. جنگ به خودی خود جامعه را نگران و پریشان می‌کند و دولتها با این اقدامات تلاش می‌کنند، مشکلات عمومی را به حداقل برسانند.

سیاستهای اقتصادی دوره جنگ، در بیشتر کشورها تقریبا مشابه بوده است. دولتها بیشتر بازرگانی خارجی را در دست می‌گیرند و همزمان صنایع بزرگ را هم اداره می‌کنند. هدف از این اقدامات به دست آوردن منابع مورد نیاز و کنترل امور به اندازه‌ای است که اشتغال داخلی بالا برود و صنایع متوسط و خرد که خصوصی هستند فرصت بقا داشته باشند. سیاستمداران می‌دانند برای پیروزی در جنگ، به حداکثر همبستگی اجتماعی نیاز دارند و سیاستهای اقتصادی نیز نیازمند چنین نگاهی هستند.

همچنین نیاز دولت به مواد اولیه ساخت تسلیحات مهم‌ترین انگیزه آن برای اداره صنایع بزرگ است. بخش بزرگی از این صنایع خصوصا آنهایی که مصرفی هستند، با تغییر کاربری ممکن است مجبور به تامین نیازهای صنایع تسلیحاتی شوند. اقتصاددانان منتقد در تحلیل جنگ ۸ ساله سهم بزرگی برای رویکرد اقتصادی دولت آن زمان قائل هستند.

از جمله این کارشناسان، حسین راغفر، کارشناس اقتصادی است. او در گفتگویی با خبرآنلاین، ضمن اشاره به حمله اسراییل به ایران، گفت: «ما در مقابل این شرایط تجربه کافی داریم و می‌توانیم بدون دستپاچگی، به سرعت اقتصاد کشورمان را به سمتی هدایت کنیم تا از این وضعیت تحمیلی خارج شویم. به باور من تجربه دهه نخست انقلاب و به ویژه ۸ ساله جنگ می‌تواند راهنمای خوبی برای دوره دشوار آتی باشد.»

وی با بیان اینکه تنها مسیر درست، در دوره جنگ، بازگشت به سیاستهای دهه نخست انقلاب است، ادامه داد: «ما در دوره‌ای قرار داریم که بیش از هر زمانی باید همبستگی اجتماعی بالا برود. در این دوران اهمیت اجرای تعهدات حکومت و دولت در قبال مردم که در قانون اساسی روی آن تصریح شده، دو چندان است. درواقع دولت و حکومت باید به مردم نشان دهند که به جز خطرات ناشی جنگ، دیگر مصائب آن‌ها را کاهش می‌دهند.»

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در پاسخ به اینکه کدام اقدامات را مهم‌تر می‌داند، توضیح داد: «من فکر می‌کنم بازگشت به اصل ۴۴ اولیه می‌تواند راهگشا باشد. در شرایط جنگی باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و همزمان دولت منابع کافی برای تامین نیازهای معیشتی، آموزشی و درمانی را داشته باشد. بنابراین ناچار خواهند بود بخشهایی از اقتصاد را به دست دولت بسپارند تا برنامه‌ریزی مرکزی تقویت شود.»

راغفر نقطه عطف این موضوع را، دولتی کردن دوباره نظام بانکی دانست.

این منتقد اقتصادی ادامه داد: «دولت باید به تعهدات اساسی خود یعنی تامین آموزش، بهداشت و خدمات سلامت همگانی دوباره بازگردد. همچنین تلاش برای ایجاد شغل و تامین سرپناه مناسب و ارزان برای عموم مردم از دیگر وظایفی است که دولت باید دوباره بر عهده بگیرد. این اقدامات بسیار زیاد هستند و توضیح گسترده آن را به وقتی دیگر بسپاریم.»

وی معتقد است تنها پیش‌شرط این تحول، عزم سیاسی است.

راغفر با انتقاد از رویکرد حاکم بر دوره پس از جنگ توضیح داد: «با شعارهایی بزرگ، حتی قانون اساسی تغییر کرد ولی دستاوردی به دست نیاوردند. در شرایط عادی و به دور از جنگ و تحریم، آن اقدامات جز شکست و افزایش فساد در سطحی حیرت آور، دستاوردی نداشت. اکنون که کشور مورد یورش مستقیم جنایتکاران جهانی قرار گرفته، باید هر چه سریع‌تر اقدامات زیان‌بار پیشین را به نفع سیاستهایی که مردم را متحد می‌کند، کنار گذاشت.»

منتقد سیاستهای اقتصاد بازار ضمن تاکید بر اینکه راه حل روشنی برای اداره بهتر کشور وجود دارد، عنوان کرد: «ما نسبت به دهه نخست انقلاب هم تجربه بیشتری داریم و هم تکنولوژی بهتری در اختیار داریم. در ابتدای انقلاب سطح فناوری به مراتب عقب‌تر بود ولی امروز هر سهمیه‌بندی به راحتی ممکن می‌شود چرا که سیستم‌های هوشمند جایگزین توزیع کوپن کاغذی شده که هم ارزان‌تر است و هم راحت‌تر. در ابتدای انقلاب، از چاپ تا توزیع کوپن مشکلاتی داشت که امروز ارتقای فناوری این مشکلات را رفع می‌کند.»

وی تاکید کرد:‌ «اقداماتی چون آموزش همگانی یا بهداشت و درمان رایگان موجب همبستگی اجتماعی است و آرامش فکری به مردم می‌دهد. می‌توان سیاستهای رفاهی را آن چنان هوشمندانه طراحی کرد که به سود بهبود سرمایه گذاری شود. مثلا می‌توان با گسترش و بهبود وضع حمل و نقل عمومی و توسعه بخش همگانی و ارزان آن، از مصرف بالای بنزین کاست و منابع موجود در این بخش را هم صرف سرمایه‌گذاری مولد کرد.»

راغفر با یادآوری ظرفیت مالیاتی بالقوه کشور، توضیح داد: «دولت اگر واقعا در پی حفظ آرامش مردم باشد می‌تواند با استفاده از امکاناتی که فناوری‌های امروزی به وجود آورند، از فعالیتهای مختلف مالیات کافی دریافت کند تا از این راه بتواند منابع عمومی برای حمایت از مردم و تولید خرد و متوسط را تامین کند. به باور من از این مسیر می‌توانیم در این برهه حساس جنگی، ثبات اقتصادی و اجتماعی و در پی آن ثبات سیاسی بیشتری داشته باشیم.»

وی با تاکید دوباره بر دولتی کردن بانکها در باره راه حل این اقدام گفت: «مشابه ابتدای انقلاب می‌توان آنها را ابتدا در هم ادغام و سپس دولتی کرد. اهمیت دولتی شدن بانکها در این است که دولت امکان مدیریت بیشتری بر منابع و نظام پولی کشور را خواهد داشت و می‌تواند با هدایت این سرمایه‌ها به بخش تولید، گره از کار اقتصاد بگشاید. ضمن اینکه بانکهای خصوصی هم باید به عملکرد خودشان در این سالها بنگرند و ببینند جز فساد و فاصله طبقاتی دستاوردی نداشتند و به همین دلیل امروز حق اعتراض ندارند.»